عدالت adalet

عدالت adalet

قانون تجارت بخش دوازدهم

ماده 226- تخلف از ماده 225 مديران تصفيه را مسئول خسارت بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده اند.

ماده 227- مديران تصفيه مكلفند ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر ثبت تجارتي حذف گردد.

ماده 228- پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229- دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند به اين منظور مديران تصفيه بايد مقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز به مرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه اشخاص ذينفع آماده باشد.

ماده 230- درصورتي كه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از دادگاه بخواهد. در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 اين قانون ثبت و آگهي نشده باشد كان لم يكن است.

ماده 231- درصورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايد و درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را انتخاب كند يا درصورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.

اگر امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد درصورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه درصورتي كه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع مي تواند از مرجع ثبت شركتها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا درصورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع مي تواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.
بخش 10

حسابهاي شركت

ماده 232- هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارائي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233- در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن بكار رفته است رعايت شود، با وجود اين درصورتي كه تغييري در شكل و روشهاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور به هر دو شكل و هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هيئت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.

ماده 234- در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد. پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

ماده 235- تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد قيل از مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده 236- هزينه هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود مستهلك شود. هزينه هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي كه اينگونه هزينه ها به عمل آمد مستهلك شود. درصورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر مي شود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته شده باشد هزينه هاي افزايش سرمايه را مي توان از محل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.

ماده 237- سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها.

ماده 238- از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن برطبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.
ماده 239- سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكوره در ماده 238 و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.

ماده 240- مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي مي تواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته هائي كه شركت در اختيار دارد بين صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته ها بايد برداشت و تقسيم گردد.

هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

ماده 241- با رعايت شرايط مقرر در ماده 134 نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيئت مديره در نظر گرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركتهاي سهامي عام از پنج درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود و در شركتهاي سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند.
مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بلااثر است.
ماده 242- در شركتهاي سهامي عام هيئت مديره مكلف است كه به حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايند كليه دفاتر و اسناد و صورت حسابهاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حسابهاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيئت مديره وضع مالي شركت را بنحو صحيح و روشن نشان مي دهد.

تبصره- منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345 مي باشد و درصورتي كه بموجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود.

ادامه مطلب در بخش سیزدهم  


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 9 فروردين 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM